تخضع هذه الشروط والأحكام، وكذلك أي علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية تنشأ عن استخدام منصة إمكان (IMKAN.TOURS) أو الخدمات المقدمة من خلالها، وتُفسَّر وفقًا لقوانين مملكة البحرين.
يوافق المستخدمون ومزوّدو الخدمات والمنصّة على أن يكون الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم مملكة البحرين للنظر في أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ عن هذه الشروط أو عن استخدام المنصّة، وذلك إلى الحد الذي يسمح به القانون الإلزامي المعمول به لحماية المستهلك.
يجوز، باتفاق مكتوب صريح بين الأطراف المعنية، اللجوء إلى التحكيم التجاري كبديل عن التقاضي أمام المحاكم، على أن يتم تحديد جهة التحكيم وقواعده ومكانه ولغته بموجب ذلك الاتفاق، وتكون لغة التحكيم الإنجليزية ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك.
المعلومات المتعلقة بمزوّدي الخدمات وتجارب السفر (بما في ذلك الأسعار، التوفّر، سياسات الإلغاء، القواعد الداخلية، وإجراءات الاستدامة) تعتمد على ما يقدّمه مزوّدو الخدمات أنفسهم، وهم وحدهم المسؤولون عن دقتها وتحديثها.
تعمل المنصّة كوسيط تقني يتيح لمزوّدي الخدمات عرض خدماتهم، ويُمكّن المستخدمين من البحث والمقارنة والحجز، ولا تُعد طرفًا في أي عقد يُبرم بين المستخدم ومزوّد الخدمة.
عند إتمام الحجز، تقوم المنصّة بمشاركة تفاصيل الحجز اللازمة مع المستخدم ومزوّد الخدمة وفقًا لسياسة الخصوصية المعتمدة.
قد تساعد المنصّة – حيثما أمكن ووفق سياسات مزوّد الخدمة – في تسهيل طلبات التغيير أو الإلغاء، دون أن تتحمّل أي التزام قانوني مباشر بتنفيذها.
يلتزم المستخدم بإدخال بيانات اتصال صحيحة ومحدّثة لضمان التواصل عند الحاجة بخصوص الحجز.
يلتزم المستخدم بالحفاظ على الممتلكات التابعة لمزوّد الخدمة، وإبلاغه فورًا بأي تلف أو فقدان وفق القواعد المعمول بها لدى المزوّد.
إن إتاحة المنصّة من دول متعددة لا يُنشئ خضوعًا لقوانين تلك الدول، ويُعد استخدام المنصّة قبولًا صريحًا بتطبيق قوانين مملكة البحرين والاختصاص القضائي لمحاكمها، دون إخلال بحقوق المستهلك الإلزامية المقررة بموجب القوانين الواجبة التطبيق.
